الحجامة بين التوقيف والإختيار
د/ أحمد حلمي صالح
إن أمر الحجامة لعظيم إذ يُأمر النبي صلي الله عليه وسلم بالحجامة من فوق سبع سماوات في الرحلة التي فُرضت فيها الصلاة، فما أروعه من أمر.
إن المتأمل لفعل النبي صلي الله عليه وسلم في الحجامة يجد أحاديث شتى تدور في محورها حول اتجاه النبي صلي الله عليه وسلم في تقرير أمور الدنيا حسب ما أمره الله بالمشاورة في الأمر وسؤال أهل الذكر.
ولعل أحاديث الحجامة الفعلية هي ابلغ ما يدل علي ذلك، حيث لم يرد أن النبي أمر بشيء مخصوص فيها، ولكن كانت مواضع احتجامه صلي الله عليه وسلم علي حسب الشكوى والعلة.
ولم تتقيد بما أمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم في مواضع أخري اقترنت بحجامة الكاهل والإخدعين ، مما يدلنا علي أن هذه المواضع (الكاهل والأخدعين) ليست واجبة الاستخدام في أي حجامة، وذلك لعدم رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك في كل حجامة أجراها رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وعليه فلا يكون هناك داعيا لتوقيف نقاط بعينها عند إجراء الحجامة لأي حالة، بل التوقيف في استخدام نقاط الحجامة يكون للمواضع ذات الارتباط الفعلي مع الحالة المرضية.
ومما يؤسف له أن هناك كثيرا من إخواننا الكرام حملوا السنة ما لا تحتمل وقصروا حجامة السنة افتراء علي رسول الله في أربع مواضع فقط يدعونها حجامة السنة، وكم من مريض أملٍ فيها خيرا ولم يجد، وبهذا أساءوا إلي السنة من حيث لا يدرون ، وإنى لا أقول لهم قول بن مسعود رضى الله عنه لمن جلس في المسجد حلقا يقول كبروا الله كذا وسبحوا الله كذا : لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم محمداً وأصحابه علما، بل لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم محمداً صلي الله عليه وسلم علما إذ تسنون ما لم يسنه ، فاتقوا الله عباد الله .
ولندع أمر مواضع الحجامة إلي أهل العلم والفن الذين يقررون ما يصلح منها حسب الدراسات والتجارب والأبحاث. اللهم بلغت اللهم فأشهد.
